... ولا بَأْسَ أحْيانًا مِنْ تَـكرارِ النّافِلِ وَمِنْ تأكيدِ المُؤَكَّد: مَرَّ على مُؤَسَّساتِ لُبنانَ العَسْكريَّةِ والأمنِيَّةِ خِلالَ العُقودِ الماضِيَةِ ما مَرَّ على سِواها مِنْ مُؤسَّساتِ لُبنانَ الأُخرى مِن أيّامٍ مَشْحونَةٍ بِما يَقَعُ تَحْتَ حَدِّ الاخْتِلافِ فيهِ، وفي تَأْويلِه. وَمِمّا يَجْدُرُ التَّذْكيرُ بِهِ، لَرُبَّما، أنَّ أحَدِ عَناوينِ الحَرْبِ، أقَلَّهُ في وَجْهِها اللُّبنانيِّ، كانَ «الحَرْبَ على الجَيْش» ــ عَقيدَةً وإمْرَة. بِناءً عَلَيْهِ، لا شَطَطَ في القَوْلِ إنَّهُ لا تَوْثيقَ لـ«الحَرْبِ» لا يَلْحَظُ التَّوْثيقَ لِتِلْكَ «الحَرْبِ» ــ لـ«الحَرْبِ على الجَيْش»!   

... ولا بَأْسَ أحْيانًا مِنْ تَـكرارِ النّافِلِ وَمِنْ تأكيدِ المُؤَكَّد: مَرَّ على مُؤَسَّساتِ لُبنانَ العَسْكريَّةِ والأمنِيَّةِ خِلالَ العُقودِ الماضِيَةِ ما مَرَّ على سِواها مِنْ مُؤسَّساتِ لُبنانَ الأُخرى مِن أيّامٍ مَشْحونَةٍ بِما يَقَعُ تَحْتَ حَدِّ الاخْتِلافِ فيهِ، وفي تَأْويلِه. وَمِمّا يَجْدُرُ التَّذْكيرُ بِهِ، لَرُبَّما، أنَّ أحَدِ عَناوينِ الحَرْبِ، أقَلَّهُ في وَجْهِها اللُّبنانيِّ، كانَ «الحَرْبَ على الجَيْش» ــ عَقيدَةً وإمْرَة. بِناءً عَلَيْهِ، لا شَطَطَ في القَوْلِ إنَّهُ لا تَوْثيقَ لـ«الحَرْبِ» لا يَلْحَظُ التَّوْثيقَ لِتِلْكَ «الحَرْبِ» ــ لـ«الحَرْبِ على الجَيْش»!